ترکیه، سومین تامین‌کننده بزرگ پوشاک اروپا، پس از افزایش مالیات بر واردات منسوجات از جمله مواد خام توسط دولت، با هزینه‌های تولید بالاتر و خطر عقب ماندن بیشتر از رقبای آسیایی مواجه است.

ذینفعان صنعت پوشاک می‌گویند مالیات‌های جدید، این صنعت را که یکی از بزرگترین کارفرمایان ترکیه است و برندهای معتبر اروپایی مانند H&M، Mango، Adidas، Puma و Inditex را تأمین می‌کند، تحت فشار قرار می‌دهد. آنها نسبت به اخراج کارگران در ترکیه هشدار دادند، زیرا هزینه‌های واردات افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان ترکیه سهم بازار خود را به رقبایی مانند بنگلادش و ویتنام واگذار می‌کنند.

از نظر فنی، صادرکنندگان می‌توانند برای معافیت مالیاتی درخواست دهند، اما افراد آگاه در صنعت می‌گویند که این سیستم پرهزینه و زمان‌بر است و در عمل برای بسیاری از شرکت‌ها کار نمی‌کند. حتی قبل از اعمال مالیات‌های جدید، این صنعت از قبل با تورم فزاینده، کاهش تقاضا و کاهش حاشیه سود دست و پنجه نرم می‌کرد، زیرا صادرکنندگان لیر را بیش از حد ارزش‌گذاری شده می‌دانستند، و همچنین پیامدهای آزمایش چند ساله ترکیه در کاهش نرخ بهره در بحبوحه تورم.

صادرکنندگان ترکیه‌ای می‌گویند برندهای مد می‌توانند افزایش قیمت تا ۲۰ درصد را تحمل کنند، اما هرگونه افزایش قیمت منجر به ضرر و زیان در بازار خواهد شد.

یکی از تولیدکنندگان لباس زنانه برای بازارهای اروپا و آمریکا گفت که تعرفه‌های جدید، هزینه یک تی‌شرت ۱۰ دلاری را بیش از ۵۰ سنت افزایش نمی‌دهد. او انتظار ندارد که مشتریان خود را از دست بدهد، اما گفت که این تغییرات، نیاز صنعت پوشاک ترکیه را برای تغییر از تولید انبوه به ارزش افزوده تقویت می‌کند. اما اگر تأمین‌کنندگان ترکیه‌ای اصرار داشته باشند که با بنگلادش یا ویتنام برای تی‌شرت‌های ۳ دلاری رقابت کنند، آنها بازنده خواهند بود.

ترکیه سال گذشته 10.4 میلیارد دلار منسوجات و 21.2 میلیارد دلار پوشاک صادر کرد و به ترتیب پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ جهان شد. طبق اعلام فدراسیون پوشاک و نساجی اروپا (Euratex)، این کشور دومین صادرکننده بزرگ منسوجات و سومین تأمین‌کننده بزرگ پوشاک در اتحادیه اروپا است.

سهم بازار اروپایی این کشور در سال گذشته از ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۲.۷ درصد کاهش یافت. داده‌های صنعتی نشان می‌دهد که صادرات نساجی و پوشاک تا اکتبر امسال بیش از ۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که کل صادرات ثابت مانده است.

تعداد کارمندان ثبت‌شده در صنعت نساجی تا ماه اوت ۱۵ درصد کاهش یافت. میزان استفاده از ظرفیت این صنعت در ماه گذشته ۷۱ درصد بود، در حالی که این رقم برای کل بخش تولید ۷۷ درصد بود و مقامات این صنعت گفتند که بسیاری از تولیدکنندگان نخ با نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

لیر امسال ۳۵ درصد و در پنج سال گذشته ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اما صادرکنندگان می‌گویند که لیر باید بیشتر کاهش یابد تا تورم را بهتر منعکس کند، تورمی که در حال حاضر بیش از ۶۱ درصد است و سال گذشته به ۸۵ درصد رسید.

مقامات صنعتی می‌گویند که تاکنون در سال جاری ۱۷۰ هزار شغل در صنعت نساجی و پوشاک حذف شده است. انتظار می‌رود با کاهش سرعت رشد اقتصادی ناشی از سیاست‌های انقباضی پولی، این رقم تا پایان سال به ۲۰۰ هزار شغل برسد.